لائحة نقابية حول الأوضاع بمؤسسات البحث العلمي

لائحة نقابية حول الأوضاع بمؤسسات البحث العلمي



نحن الأساتذة الباحثين بمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية المجتمعون يوم الجمعة 22 جانفي 2010 تحت إشراف النيابة النقابية، وبعد تدارس أوضاع البحث وهيكلته :
- نستبشر بتسمية رجل علم وباحث على رأس كتابة الدولة للبحث العلمي ونعتبرها مناسبة لإصلاح الأوضاع المتردية وتنقية الأجواء المتشنجة في مؤسسات البحث العلمي وفرصة لترسيخ مناخ يشجع على تثمين نتائج البحث ودعم إشعاعه وتفتحه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
- نعتبر أن سياسة تغيير الطريقة في معاقبة المدرسين الباحثين بالخصم من منحة الإنتاج دون أي سند قانوني ودون احترام التراتيب المعمول بها ودون مراعاة الإنتاج العلمي هي نفس السياسة العقابية لسلطة الإشراف والإدارات العامة للمراكز التي أدخلت مؤسسات البحث العلمي والباحثين في دوامة أدت إلى بداية تهميش منظومة البحث العلمي التي حظيت بكل الدعم المادي من طرف الدولة. كما نذكر ان مهنة الباحث العلمي لا يمكن أن تخضع إلى التوقيت الإداري للوظيفة العمومية وان إغلاق المخابر في ما بين الحصتين تنم عن غياب الوعي بالبحثي العلمي لدى كل من مارس هذه البيروقراطية الخانقة لمنظومة البحث.
- نذكر بان عملية الإحداث للمخابر لفترة 2010- 2013 الجارية وحذف مخابر دون تقييم علمي كان مرتجلا ودون استشارة فعالة لأغلبية الباحثين بما في ذلك بعض رؤساء مخابر الذين وقع إقصاءهم وتجاهل مشاريعهم رغم تسميتهم القانونية واقتصار الإدارات العامة في التعامل مع رؤساء مخابر افتراضيين. كما نتساءل عن مدى استقلالية الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث التي أصبحت سياستها غير واضحة ومتغيرة من سنة إلى أخرى كما أن المقاييس المعتمدة للمصادقة على المخابر أصبحت غير ثابتة من مؤسسة بحث إلى أخرى.
- نطالب بالانتماء (المزدوج) العلمي لمؤسسات البحث ضمن إحدى الجامعات التونسية وذلك لخضوع الباحثين للقانون الإطاري التي تشرف عليه الجامعات.
- نجلب انتباه سلطة الإشراف إلى تفشي ظاهرة سوء التصرف المالي والبشري والإداري البعض منها لم يعد يخفى على احد، علاوة على الضرر الملحق بمحتوى منظومة البحث العلمي كما نلاحظ تمتع الشراءات الإدارية بأكثر سهولة من الشراءات الخاصة بالبحوث العلمية. ولذي نطالب بالتطبيق الفوري للقوانين المنظمة للمجالس الإدارية والعلمية وذلك لتكريس الشفافية في مؤسسات البحث والرقي بهياكلها العلمية.
- نعتبر أن التطور المنتظر لمراكز البحث لا يمكن بلوغه في غياب استشارة الباحثين وهياكله العلمية والنقابية وخصوصا في غياب المجالس العلمية التي لم يقع تفعيلها منذ بداية سنة 2006. كما نذكر أنه منذ سنة 1991 أصبحت هيكلة البحث وإعادة هيكلته عملية دورية ومتعددة وان نتائج ذلك كانت سلبية أكثر منها ايجابية على منظومة البحث.

عن النيابة النقابية
النائب الاول
حمزة الفيل